-
سجل حقوقي مقلق.. متزعم خاضع لعقوبات دولية يتسلم منصباً قيادياً بـ"حلب"
-
يثير تعيين سيف الدين بولاد في منصب قيادي جديد تساؤلات جدية حول معايير اختيار القيادات العسكرية وتأثير ذلك على مستقبل حقوق الإنسان والاستقرار في المناطق الخاضعة لسيطرته
باشر المدعو سيف الدين بولاد، المعروف بـ"أبو بكر"، مهامه كقائد للفرقة 76 في التشكيلات العسكرية الجديدة بمحافظة حلب، وسط مخاوف من تداعيات هذا التعيين على الأوضاع الإنسانية في المنطقة.
ويحمل بولاد، الذي انفصل عن قوات النظام السابق خلال الأشهر الأولى من الثورة السورية، سجلاً حافلاً بالمخالفات والانتهاكات، حيث تولى تأسيس "فرقة الحمزة" عام 2016 في مدينة مارع بتوجيه ودعم مباشر من السلطات التركية.
وأشارت تقارير حقوقية متعددة إلى تورط القائد العسكري الجديد في ممارسات تنتهك القانون الدولي الإنساني خلال فترة سيطرته على مناطق في عفرين، حيث كشفت وثائق في 29 يونيو 2020 عن احتجاز نساء كرديات في معتقلات سرية تابعة لـ"فرقة الحمزة"، وذلك عقب خلافات بين المجموعات المسلحة المتنافسة.
وتضمنت الاتهامات الموجهة لبولاد إصداره تعليمات للمسؤولين الأمنيين في مجموعته، بفرض إتاوات على الأهالي في عفرين، مما فاقم من معاناة السكان المحليين تحت سيطرة هذه المجموعات.
ونتيجة لهذه الانتهاكات، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية في يوليو 2021 عقوبات على بولاد بسبب تورطه في خروقات جسيمة لحقوق الإنسان، شملت الاختطاف والابتزاز والاعتداء الجنسي والقتل خارج إطار القانون.
وكشفت وسائل إعلامية عن ظهور بولاد في مقطع مصور لتنظيم داعش عام 2013، مما يطرح تساؤلات حول علاقاته السابقة بالتنظيم المتطرف وتوجهاته الفكرية.
ولم تقتصر أنشطة القائد العسكري على الساحة السورية، بل تجاوزتها للمشاركة في نزاعات إقليمية متعددة، حيث شارك في الصراع الليبي بدعم تركي، كما نُقل لاحقاً مع عناصره إلى أذربيجان للقتال ضد أرمينيا في منطقة ناغورنو كاراباخ.
ومما يثير القلق أن تعيين شخصية بهذا السجل من الانتهاكات في منصب قيادي رفيع قد يؤثر سلباً على جهود بناء هياكل أمنية وعسكرية تحترم سيادة القانون وحقوق الإنسان في مناطق مختلفة من سوريا.
وتطرح هذه التعيينات تساؤلات جوهرية حول آليات اختيار القيادات في التشكيلات العسكرية الجديدة، ومدى التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، خصوصاً في ظل المساعي الدولية لتحقيق استقرار دائم في سوريا.
كما يشير هذا التعيين إلى استمرار النفوذ التركي على التشكيلات العسكرية في شمال سوريا، وهو ما قد يعيق إمكانية بناء مؤسسات أمنية وعسكرية وطنية موحدة تخدم مصالح جميع السوريين.
ليفانت-متابعة
